مترجم سایت

یک فعال کارگری می‌گوید: مادامی که کارگران در تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری از حق آزادی انتخاب برخوردار نباشند، حقوق صنفی و خواسته‌های قانونی آن‌ها مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت.

ناصر وفایی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ساری، از به رسمیت شناخته شدن قراردادهای موقت کار، خروج کارگاه‌های کوچک و مناطق آزاد از شمول حمایت‌های قانون کار، پایین نگهداشتن دستمزد‌ها، اجرای سلیقه‌ای قوانین کار و تامین اجتماعی و... به عنوان چالش‌هایی یاد کرد که در سالهای گذشته به دلیل بی‌توجهی و اشتباهات نمایندگان وقت کارگری برای میلیون‌ها کارگر ایرانی ایجاد شده است.

رئیس شورای اسلامی کار شهرداری ساری گفت: اگر حق آزادی کارگران در انجام فعالیت‌های صنفی به رسمیت شناخته می‌شد، کارگران می‌توانستند در خصوص هرکدام از این چالش‌ها نمایندگان خود را مورد بازخواست قرار داده و در صورت لزوم نسبت به برکناری آن‌ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: اما چون دولت و کارفرمایان از ابتدا اراده و خواسته خود را به کارگران تحمیل کردند امروز کارگران حتی نمی‌توانند از نمایندگان خود توضیح بخواهند و در نتیجه نهادهای صنفی کارآمدی خود را از دست داده‌اند.

به گفته وفایی نژاد اینکه امروز دولت تصمیم به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی می‌گیرد و در لوایح و پیش نویس‌های مربوطه بدون هیچ واهمه‌ای منکر حقوق قانونی و بنیادین کارگران می‌شود و موضوعاتی چون افزایش سن بازنشستگی، فروش خدمات رایگان درمانی و یا برداشتن منع قانونی اشتغال کودکان و بهره‌کشی از کار کارگر متخصص در قالب طرح استاد شاگردی را مطرح می‌کند نتیجه ناکارآمدی نهادهای صنفی کارگری است.

وی در مورد وظایف نهادهای كارگری برای بازنگری دستمزد‌ سال آینده افزود: متاسفانه استمرار وضع موجود باعث شده تا نمایندگان به ظاهر کارگری نه تنها در قبال منافع صنفی کارگران پاسخگو نباشند بلکه از موقعیت خود برای عقیم گذاشتن فعالیت‌های آزادانه صنفی نیز جلوگیری کنند.